است كه محقّق نايينى قدس سره « 1 » به طور مفصّل آن را شرح داده و ما در اين‌جا ، ماحصل آن را بيان مىكنيم : نظر محقّق نايينى نفى ، در بحث ما و موارد مشابه آن - مانند حديث رفع ، و حديث « لا صلاة الّا بطهور » - با توجّه به عالم تشريع بر معناى حقيقى آن حمل مىشود . زيرا اختيار احكام تكليفى و وضعى به دست شارع است ، اگر بخواهد وضع مىكند و اگر بخواهد آن را بر مىدارد ؛ پس اگر نفى ، به يك حكم شرعى تعلق گرفت ، نفى حقيقى است ؛ زيرا در عالم تشريع واقعاً آن حكم برداشته مىشود . و اما كاربرد عنوان « ضرر » براى احكامى كه مستلزم ضرر هستند نيز كاربردى حقيقى است ؛ زيرا كاربرد عنوان مسبّب - توليدى - براى سبب - مولّد آن - كاربرد شايعى است ؛ مثلًا در مورد كسى كه شيئ را درون آتش انداخته است مىگويند آن را سوزاند ؛ در حالى كه انداختن در آتش ، سبب سوخته شدن ( مسبّب ) است . حال مىگوييم : همان‌گونه كه اگر شارع حكم شرعى وضعى يا تكليفىاى صادر كند كه موجب ضرر زدن به مكلّفين شود ، درست

--> ( 1 ) . رسالة فى قاعدة نفى الضرر ( خوانسارى ) ، ص 201 : « . . . أمّا كون هذا المعنى متعيّنا بين‌المحتملات فتوضيحه يتوقف على تمهيد أمور الأوّل . . . » .